اخیراً شبکه اینترنشنال در یک گزارش ویژه ادعاهایی درباره یک پرونده قضائی در ساوجبلاغ مطرح کرد در حالی که دستگاه قضا سال قبل به این پرونده رسیدگی کرده است.
به گزارش گروه اجتماعی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ چند روزی است که شبکه اینترنشنال ادعاهایی درباره یک پرونده قضائی در ساوجبلاغ مطرح می‌کند. اینترنشال گزارش سوخته خود را به‌گونه‌ای روایت می‌کند که این پرونده برای اولین بار از سوی این رسانه سعودی رسانه‌ای شده است و برای اولین بار به اسناد و تصاویر دادگاه این پرونده دست پیدا کرده است و آنها را منتشر می‌کند.
این در حالی است که پرونده مورد اشاره مدت‌ها پیش از سوی دستگاه قضائی به‌صورت جدی پیگیری شد و دادگاه آن سال گذشته به‌صورت علنی برگزار شد و بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه و در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جزییات روند دادگاه، اسامی متهمین و تصاویر آن نیز در رسانه‌ها منتشر شد.
از ویژگی جلسه دادگاه برگزارشده در سال 1400 این بوده است که بسیاری از شاکیان به‌صورت ویدئوکنفرانس در دادگاه بودند و حال شبکه سعودی در گافی اعلام کرده است که اطلاعاتش برای اولین بار منتشر می‌شود و طوری وانمود می‌کند که دادگاه غیرعلنی بوده است! در حالی که نه‌تنها دادگاه علنی بود حتی با اجازه رئیس قوه قضائیه و در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تصاویر و اسامی متهمین در جلسه دادگاه و در رسانه‌ها اعلام شد؛ همچنین حکم این پرونده نیز همان اسفندماه 1400 منتشر و رسانه‌ای شده است.
بنابراین گزارش، جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی فروش خودرو (کلاهبرداری شبکه‌ای) روز یکم اسفند 1400 در دو نوبت صبح و عصر به‌ریاست قاضی حسین سعیدی در شعبه 104 کیفری 2 دادگستری شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.
براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ، حسین سامانی‌پور، متهم ردیف‌اول پرونده به‌همراه دیگر متهمان از شکات مرتبط با خود مبالغ متعددی را اخذ و با روش متهم اصلی با مانور‌های متقلبانه مبادرت به بردن مال شکات کرده‌اند.
به‌گفته حسین فاضلی هریکندی، رئیس‌کل دادگستری استان البرز، این پرونده یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی استان بود که در نیمه دوم سال 1399 با شکایت حدود 995 نفر تشکیل شد و تحقیقات آن در حال انجام بود و پس از دستور تلفنی رئیس قوه قضائیه در اواخر سال گذشته مبنی بر تسریع در رسیدگی و صدور حکم در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی استان به‌صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: در این پرونده متهم متواری وجود ندارد و متهمان در بازداشت هستند یا مطابق مقررات با تودیع تأمین متناسب فعلاً تا صدور حکم قطعی آزاد هستند.
حکم به حداکثر مجازات قانونی در رأی بدوی
رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در اسفندماه سال قبل برای 18 متهم این پرونده حکم به حداکثر مجازات متناسب قانونی صادر شده است، متذکر شد: علاوه بر احکام حبس، جزای نقدی، رد مال و مجازات‌های تکمیلی، برای اولین بار در کشور و به‌عنوان حکم بدیع، موضوع کاهش ارزش پول در صدور حکم به رد مال مورد توجه دادگاه قرار گرفت و متهمان به پرداخت وجوه دریافتی از مالباختگان با لحاظ کاهش ارزش و قدرت خرید پول به‌نسبت زمان دریافت وجه از شاکیان تا زمان رد آن به مالباختگان محکوم شدند.
برگزاری جلسه علنی دادگاه
وی با اشاره به رسیدگی علنی به این پرونده گفت: جلسه رسیدگی به این پرونده به‌صورت علنی با حضور متهمان و برخی از شاکیان در محل دادگاه برگزار شد؛ ضمن اینکه با توجه به تعداد شکات که حدود 703 نفر و بعضاً مقیم شهرهای مختلف بودند و نیز محدودیت اجتماع ناشی از ویروس کرونا، بسیاری از شاکیان با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی و به‌صورت ویدئوکنفرانس در جلسه دادگاه حضور داشتند و کیفرخواست متهمان توسط دادستان و نماینده وی قرائت و اظهارات شکات حاضر در دادگاه و نیز کسانی که به‌صورت مجازی به‌صورت برخط در جلسه دادگاه بودند استماع و دفاعیات متهمان نیز اخذ شد.
ادعاهای دروغ در مورد برخی از متهمان
عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز با رد برخی ادعاهای مطرح‌شده در خصوص برخی از متهمان این پرونده تصریح کرد: به‌خلاف ادعاهای مطرح‌شده، متهم ردیف‌اول این پرونده کارمند یک شرکت خصوصی بوده و کنار آن مداحی هم می‌کرده و ارتباطی با مداحان مطرح و یا نهادهای رسمی کشور نداشته است.
وی در خصوص ادعاهای مطرح‌شده در مورد سایر متهمان پرونده متذکر شد: در مورد یکی از متهمان مطرح شده است که وی از مدافعان حرم است در حالی که چنین موضوعی صحت نداشته است و وی صرفاً کارمند بیمارستانی در نظرآباد بوده است و اصلاً جزو رزمندگان مدافع حرم نیست.
فاضلی‌هریکندی با بیان اینکه در مورد دیگر متهمان نیز ادعاهای کذبی از جمله ارتباط با نهادهای رسمی و یا فرماندهی یگان ویژه یکی از استانها مطرح شده است که صحیح نیست، در عین حال تصریح کرد: همان‌طور که بارها ثابت شده است در دستگاه قضائی ارتباط یا وابستگی با نهادهای حاکمیتی، دولتی، عمومی، حتی قضائی و یا فعالیت در صنف خاص به‌معنای مصونیت نیست و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرمی شود با قاطعیت و بدون تبعیض، اتهام وی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر
وی با اشاره به تجدیدنظرخواهی برخی از متهمان و شاکیان نسبت به احکام صادره دادگاه بدوی گفت: به تقاضای تجدیدنظرخواهی طرفین در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر نیز به‌زودی صادر و نتیجه به‌مانند رأی دادگاه بدوی برای عموم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
گفتنی است؛ اینترنشنال در گزارش خود مدعی شده است به فیلم‌های اختصاصی این دادگاه دسترسی داشته است، این در حالی است که جلسه دادگاه علنی بود و تعداد زیادی از شکات به‌صورت ویدئوکنفرانس روند بررسی پرونده را مشاهده می‌کردند و امکان ضبط جلسه دادگاه از سوی آنها وجود داشته است.
پرونده مورد اشاره موضوعی نبوده است که غیرعلنی به آن رسیدگی شده باشد و هر فردی با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌تواند به تمام جزئیات آن دست پیدا کند.
ادعای اینترنشنال مبنی بر اینکه برای اولین بار این پرونده را رسانه‌ای کرده و براساس آن یک گزارش ویژه تهیه کرده است، دروغ بوده و یک رسوایی جدید برای مدیران این شبکه ضدایرانی است، چراکه دستگاه قضائی پیش‌تر این پرونده را مورد رسیدگی ویژه قرار داده است و مراحل رسیدگی به آن نیز با جزئیات در رسانه‌های کشور منتشر شده است.
انتهای پیام/